به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با قضات مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست فلسفه تشکیل مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی را برخورد «مناسب»، «به‌موقع» و «قاطع» با جرایمی که مخل نظم اقتصادی جامعه است، عنوان کرد و گفت: رسیدگی به این دست از جرایم به‌لحاظ آثار و تبعات سوئی که به بیت‌المال و حقوق عامه جامعه دارد، باید بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود؛ به‌همین دلیل مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی با هدف «رسیدگی تخصصی و ویژه»، «ارتقاء کیفیت آرا صادره» و «صدور آرا متقن» و ایجاد «سعت و قاطعیت در صدور احکام» راه‌اندازی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ساز و کار تعیین‌شده در استجازه مقام معظم رهبری را در جهت تسهیل دست‌یابی به اهداف فوق‌الذکر، تسریع رسیدگی‌های قضائی و نیل به اهداف کلان دستگاه قضائی مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی و مفسدان ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نکته توجه کنند که تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا کرده‌اند و موفق شده‌اند.
ارتقا عملکرد مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی امری ضروری است
وی با تاکید بر ضرورت توجه قضات حاضر در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی به میزان دست‌یابی به اهداف مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی از حیث استرداد حقوق بیت‌المال، تسریع در رسیدگی‌های قضائی، صدور آرا متقن، ایجاد بازدارندگی برای سودجویان و فرصت‌طلبان و افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضائی اظهار کرد: با توجه به فعالیت مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر قضات این مجتمع قضائی تجربیات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به‌دست آورده اند و به‌منظور ارتقا عملکرد کیفی و کمی این مجموعه، آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه کارشناس و صاحب‌نظر نیست.
جایگاه ویژه و خاص امر مشورت در جریان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی
القاصی در ادامه بر ضرورت صدور آرا متقن در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به جایگاه ویژه و خاص امر مشورت و هم‌فکری در جریان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی در عین رعایت استقلال قضائی گفت: در حوزه مسائل اقتصادی ممکن است از بسیاری از مسائل برداشت‌ها و استنباط‌های مختلفی صورت گیرد؛ در این زمینه به قضات فعال در این عرصه توصیه می‌شود تا با مشورت، هم‌فکری و تبادل نظر با همکاران باتجربه که در پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی قلم زده‌اند، نسبت به صدور آرا قضائی باکیفیت اقدام کنند.
القاصی در همین زمینه به قضات این مجتمع توصیه کرد تا به‌صورت هفتگی نسبت به تشکیل جلسات مشورتی به‌منظور هم‌فکری، هم‌افزایی و احیاناً اصلاح رویه‌های ناصحیح اقدام کنند.
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه
رئیس کل دادگستری استان تهران «تسریع در رسیدگی‌های قضائی» و «افزایش اتقان در رسیدگی» را دو مورد از ویژگی‌های ذاتی مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی ذکر کرد و در همین زمینه بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه در این حوزه تاکید نمود و اظهار داشت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن و معوق مربوط به این حوزه در چند ماه گذشته تعیین تکلیف شد؛ اما همچنان روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه طولانی شده که در این حوزه ضرورت دارد ضمن ورود جدی، نسبت به ارزیابی عملکرد ضابطین در جهت کشف دلایل، جمع‌آوری مستندات و تکمیل تحقیقات اقدام گردد و پس از شناسایی نقاط ضعف، نسب به حل آن‌ها اقدام شود.
صلاحیت‌های خاص، انحصاری و ملی مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی
وی صلاحیت‌های خاص، انحصاری و ملی مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال گفت: قضاتی که در این مجتمع قضائی قلم می‌زنند و در جهت اجرای عدالت نقش‌آفرینی می‌کنند با پرونده‌هایی مواجه هستند که دایره و گستردگی آن‌ها مربوط به سراسر کشور و نظام بانکی و اقتصادی است؛ لذا همین امر اهمیت و سنگینی کار قضات عزیز فعال در این مجتمع قضائی را دوچندان می‌کند.
القاصی در ادامه بر ضرورت پرهیز از عادی‌انگاری پرونده‌های مطرح در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد و اظهار کرد: هر یک از پرونده‌های این مجتمع قضائی، نقش تعیین‌کننده ای در نظام اقتصادی جامعه، تعیین ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری در نظام اقتصادی کشور را دارد و ضروری است تا از عادی‌انگاری پرونده‌های این حوزه به‌جهت استمرار رسیدگی‌های قضائی پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران هر یک از پرونده‌های مطرح در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی را دارای آثار روانی برای جامعه و دارای نقش تعیین‌کننده در ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دستگاه قضائی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: انتظار به‌حق جامعه از دستگاه قضائی امروز این است که در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی و برخورد با مفسدان قاطع‌تر و مصمم‌تر از گذشته اقدام شود و رویکرد اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» نیز بر آن است که مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی به‌صورت مستمر، به‌دور از هیجان‌زدگی و بر اساس قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلام ایران دنبال شود.
وی در ادامه قضات فعال در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی را به‌مثابه «سنگربانان خط مقدم مبارزه با فساد» یاد کرد و در عین حال اذعان داشت: مقوله مبارزه با فساد و مفسد اقتصادی در جامعه به قلم قضات فعال در این حوزه نمود پیدا می‌کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت برخورد «بدون اغماض و قاطع» قضات در صورت احراز وقوع فساد اقتصادی از سوی مرتکب تاکید کرد و گفت: به‌هیچ وجه، هیچ یک از قضات فعال در این عرصه مجاز نیست که بخواهد در امر رسیدگی کوتاهی و یا قصوری داشته باشد؛ چرا که موضوع “اموال مردم” و جامعه و “جرم ایراد خسارت و ضرر به جامعه و بیت‌المال” است.
«چرخش قلم قضات بر مدار حق و عدالت»، «حساسیت در جمع‌آوری دلایل و مستندات» و «پرهیز از تصمیم‌گیری‌های فراقانونی در عین حرکت بر مدار قانون» سه توصیه دیگر رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی بود.
وی قضات این مجتمع قضائی را دارای نقشی تعیین‌کننده برای عدلیه دانست و گفت: مقوله حق‌الناس در هر جایی از کشور مهم و دارای اهمیت است؛ اما تصمیمات و اقدامات قضات مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی دارای نقشی تعیین‌کننده برای تبیین عملکرد قوه قضائیه و سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فساد، مفسدان اقتصادی و عبرت‌آموزی کسانی است که به بیت‌المال چشم طمع دارند و یا درصدد سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود هستند.
در ادامه این نشست، هر یک از قضات حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود در جریان رسیدگی به پرونده‌های مطرح در حوزه جرایم اقتصادی پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان و نقطه نظرات هر یک از حاضرین در واکنش به سخنان یک قاضی در خصوص سختی کار قضاوت اظهار کرد: تردیدی نیست که کار در مجموعه قضائی، سخت و طاقت‌فرسا است و علت این امر ناشی از آن است که یک قاضی باید در خصوص مهم‌ترین موضوعات افراد جامعه تصمیم‌گیری کند که با توجه به پیچیدگی‌های جامعه امروزی، این تصمیم‌گیری سخت‌تر و پیچیده‌تر نیز می‌شود.
القاصی سختی و پیچیدگی قضاوت در حوزه جرایم اقتصادی را به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از سایر حوزه‌ها توصیف کرد و در عین حال اظهار کرد: برای قلم زدن در عرصه قضا، اجرای عدالت و احقاق حق در ابتدا باید به خداوند متعال توکل کرد و سپس جهادگونه در این میدان قدم نهاد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت‌ها و تمایزات مقوله قضات با سایر کارها و مشاغل گفت: اشتباه و غیرقابل پذیرش است که به عرصه قضاوت به‌مثابه یک شغل اداری نگاه و توجه شود؛ چرا که اهمیت مقوله قضا و قضاوت فراتر از یک مسئولیت اداری است و قضاوت یک “شأن” است که ریشه در مسئولیت‌های شرعی، انسانی و وجدانی افراد دارد؛ لذا نباید در این مسیر پرپیچ و خم دچار انفعال شد، بلکه باید با ایمان قوی، اراده راسخ، اهتمام و تلاش ویژه و توکل به خداوند متعال، جهادگونه در این عرصه فعالیت کرد.
وی در ادامه ضرورت استقرار ضابطین در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی در اجرای ماده ۱۶ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت فراهم نمودن مقدمات این امر تاکید کرد.
ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در تمامی مراحل فرایند دادرسی
القاصی با تاکید بر ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در تمامی مراحل فرایند دادرسی گفت: نهادهای کاشف و ضابطین که نقش قابل توجهی در فرایند تحقیقات دارند، باید به‌درستی و پویاتر از قبل ایفای نقش کنند و در انجام تحقیقات دادسرا و رسیدگی قضائی محور باید بازپرس و قاضی باشد.
ظرفیت ضابطین در پرونده‌های جرایم اقتصادی باید در خدمت دستگاه قضائی باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ضابطین را مورد تاکید قرار داد و گفت: ضابطین در پرونده‌های جرایم اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار هستند و این ظرفیت باید در خدمت دستگاه قضائی باشد و در کشف حقیقت، جمع‌آوری دلایل و مستندات به‌درستی و باسرعت عمل مورد استفاده قرار گیرد.
وی آموزش مستمر و داشتن آگاهی روزآمد را یکی از ضرورت‌های قضاوت در خصوص پرونده‌های جرایم اقتصادی برشمرد و گفت: آموزش‌های عملی و پرونده‌محور قطعاً در صدور آرا متقن، منطقی و باپشتوانه علمی تأثیر به‌سزایی خواهد داشت و تبادل نظر در این حوزه و در ارتقا سطح علمی همکاران بسیار مهم و مؤثر است.
قاضی وظیفه دارد بر عملکرد کارشناس نظارت داشته باشد
القاصی در ادامه با اشاره به نقش برخی از کارشناسان در بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های گوناگون مسائل اقتصادی به اندازه کافی کارشناس وجود دارد و ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از کارشناسان خبره، اهل فن و صاحب‌نظر در هر حوزه نسبت به اجرای عدالت اقدام شود؛ البته قاضی وظیفه دارد تا بر عملکرد کارشناس نظارت داشته باشد و ضمن اعمال دقت نظر در انتخاب کارشناس، با تعیین ضرب‌الاجل نظریه کارشناسی اخذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران رصد و نظارت مقام قضائی بر کارشناس را در پیشگیری از بروز انحراف و یا اطاله در ارائه نظریه کارشناسی مؤثر دانست و گفت: ممکن است کارشناس در فرایند کارشناسی و اظهار نظر تحت تأثیر افراد مختلف قرار گیرد و یا دقت لازم و تجربه کافی را نداشته باشد؛ لذا اگر این موارد از سوی قاضی مدیریت شود، مشکلات موجود در این زمینه به‌حداقل خواهد رسید.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در پرونده‌های قاچاق اذعان کرد: در خصوص اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیشنهادات قضات فعال در حوزه‌های مربوط به جرایم اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منعکس شده و این آمادگی وجود دارد تا با دعوت از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضائی مجلس شورای اسلامی و با حضور قضات مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی نسبت به احصاء خلاءهای قانونی موجود و چالش‌ها و مشکلات حقوقی مربوطه اقدام شود.
القاصی با بیان اینکه آمارها حاکی از این است که عملکرد همکاران در مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی در مقایسه با گذشته رو به‌رشد و ارتقا است، گفت: تصمیمات قضائی همکاران در این مجتمع از همه جهات در معرض ارزیابی است؛ لذا این امر جایگاه و حساسیت کار قضات این مجتمع را دوچندان می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود لازمه موفقیت در عرصه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی را اعتقاد و ایمان راسخ به خداوند متعال دانست و گفت: اگر یک قاضی اعتقاد و ایمان لازم را نداشته باشد نمی‌تواند در حوزه مبارزه با فساد پشت میز قضاوت بنشیند و قلم بزند؛ لذا اعتقاد و ایمان راسخ به پروردگار متعال ضرورتی انکارناپذیر برای موفقیت در عرصه مبارزه با فساد است و قطعاً دارای اجر اخروی خواهد بود.
مختومه شدن ۲۸۰ پرونده مسن از سه ماه گذشته
معاون قضائی و سرپرست مجتمع قضائی جرایم اقتصادی نیز در این نشست با تقدیر از حضور صمیمانه رئیس کل دادگستری استان تهران در میان قضات این مجتمع گفت: خوشبختانه در دوره مدیریت جدید، عملکرد این مجتمع قضائی مثبت و رو به افزایش بوده است و طی سه ماه گذشته تعداد ۲۸۰ پرونده مسن مختومه شده است.
حجت بهشتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قدم‌های خوبی در باب رد مال برداشته شده و امروز بیش از هر زمان دیگری میان محاکم، دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و شعب ویژه هماهنگی و تعامل وجود دارد.
وی در ادامه ضرورت اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را یادآور شد و همچنین بر ضرورت اصلاح دستورالعمل مجتمع قضائی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این نشست با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضائی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.
رضا نجفی، خاطرنشان کرد: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.
وی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.
نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، گفت: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پایان گفت: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.
نظر شما